مرّ أكثر من 40 يوماً على مصادقة البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي أدخله رئيس الوزراء، هشام المشيشي، على حكومته (27 جانفي)، لتراوح "أزمة اليمين الدستوري" مكانها منذ رفع الرئيس التونسي قيس سعيّد "فيتو" ضد مباشرة الوزراء الجدد مهامهم، بعدما رفض استقبالهم لأداء اليمين.



