فرنسا على صفيح ساخن.. السترات الصفراء تعود إلى الشوارع في تحرك احتجاجي جديد ضد غلاء المعيشة

فرنسا على صفيح ساخن.. السترات الصفراء تعود إلى الشوارع في تحرك احتجاجي جديد ضد غلاء المعيشة

تستعد فرنسا السبت لموجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية، بدعوة من نقابات ومنظمات شبابية وحركة «السترات الصفراء»، للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، في تحرك يتزامن مع اتساع رقعة التعبئة الاجتماعية في عدد من الدول الأوروبية.

ويأتي هذا التحرك، الذي أطلق عليه منظموه اسم «الفصل السادس»، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء في فرنسا سنة 2018، وهي الحركة التي بدأت احتجاجاً على الزيادة في الضرائب المفروضة على المحروقات، قبل أن تتحول إلى حراك اجتماعي واسع ضد غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية.

وتندرج هذه التعبئة ضمن تحركات أوروبية منسقة دعت إليها نقابات وجمعيات تنشط في مجال الدفاع عن الحق في السكن، وتمتد على ثلاثة أيام انطلاقاً من الجمعة إلى غاية الأحد.

وفي هذا السياق، أكدت صوفي بينيه، الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، أن التعبئة التي انطلقت منذ نهاية سبتمبر نجحت في تجاوز الحدود الفرنسية والامتداد إلى المستوى الأوروبي، معتبرة أن هذا التنسيق يمنح الحراك الاجتماعي قوة إضافية.

**565 ألف متظاهر في أول سبت للتعبئة**

وكان أول تحرك احتجاجي ضمن هذه التعبئة قد انتظم يوم 17 أكتوبر، وشهد مشاركة نحو 565 ألف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المنشورة، وسط تسجيل أعمال عنف ونهب على هامش بعض المسيرات.

ولم تقتصر التحركات على الشارع، إذ تواصلت عمليات إغلاق عدد من المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي، فيما شملت المطالب الاجتماعية تحسين الأجور والدفاع عن الخدمات الاجتماعية والحق في السكن.

وفي تصعيد جديد، دعت ثلاث نقابات، الجمعة، العاملين في القطاع الخاص إلى المشاركة في يوم إضراب وتعبئة جديد بالقطاع العام، مقرر يوم 1 ديسمبر المقبل، متهمة أصحاب المؤسسات بعرقلة المفاوضات المتعلقة بزيادة الأجور.

**الاحتجاجات تتوسع إلى قضايا اجتماعية أخرى**

وبالتوازي مع التحركات المناهضة لغلاء المعيشة، تشهد فرنسا، السبت وطوال الأسبوع المقبل، تظاهرات جديدة للتنديد بالعنف ضد النساء، في مؤشر على تعدد الملفات الاجتماعية التي تغذي حالة الاحتقان في البلاد.

وبين مطالب تحسين القدرة الشرائية والدفاع عن الخدمات الاجتماعية وحقوق النساء، تواجه الحكومة الفرنسية جبهة احتجاجية متعددة المطالب، في وقت تسعى فيه النقابات والمنظمات الاجتماعية إلى إعادة تنشيط التعبئة وتوسيع نطاقها على المستوى الأوروبي.