صعّدت فرنسا لهجتها تجاه إيران، عقب هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى خلال شهر أكتوبر الماضي، وتسبب في إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية القابلة للتلف، وسط اتهامات رسمية للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء العملية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن باريس لا تستبعد اتخاذ أي خيار للرد على الهجوم، مؤكداً أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها «متناسبة وضرورية» لمنع تكرار مثل هذه العمليات.
وأوضح بارو، في تصريح لقناة «فرانس إنفو»، أن فرنسا استدعت السفير الإيراني، وتعمل على الدفع نحو فرض عقوبات على المستوى الأوروبي، مضيفاً أن الرد قد يشمل إجراءات لن تعلن عنها السلطات مسبقاً.
وشدد الوزير على أن الهدف هو ردع أي جهة قد تفكر في تنفيذ هجمات مماثلة، سواء داخل إيران أو خارجها.
هجوم عطّل أنظمة التبريد في 700 موقع
وكانت الهجمات قد وقعت يومي 11 و12 أكتوبر، واستهدفت أنظمة التبريد في متاجر كبرى فرنسية، حيث تمكن المهاجمون من التحكم في معدات التجميد عبر واجهات إلكترونية متاحة على الإنترنت.
وبحسب المدعية العامة في باريس، لور بيكو، استُخدمت هذه الأنظمة لإطلاق دورات غير طبيعية لإذابة الجليد استمرت دون توقف، بالتوازي مع تعطيل التنبيهات الصادرة عن أجهزة الاستشعار المكلفة برصد تجاوز درجات الحرارة الحدود المحددة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات، ما اضطر عدداً من المتاجر إلى التخلص من كامل مخزوناتها من المنتجات الغذائية سريعة التلف.
ووصف بارو الهجوم بأنه غير مسبوق من حيث حجمه ومستوى عدوانيته، فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الإيراني الثلاثاء، في خطوة دبلوماسية مرتبطة بالملف.
تحقيق فرنسي ومذكرتا توقيف دوليتان
وفي تطور قضائي، أعلنت المدعية العامة في باريس فتح تحقيق بشأن وحدة إلكترونية تابعة للحرس الثوري الإيراني تحمل اسم «شهيد كاوه»، يُشتبه في ارتباطها بالهجمات.
وطلب مكتب المدعية العامة إصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق مسؤولين اثنين في هذه الوحدة، التي وصفتها بأنها تشكيل هجومي إلكتروني تابع لمركز الحرب الإلكترونية والسيبرانية في الحرس الثوري الإيراني.
من جهته، أفاد المركز الفرنسي لتنسيق الأزمات السيبرانية بأن الوحدة تنفذ عمليات واسعة النطاق تستهدف معدات صناعية بغرض التخريب، مشيراً إلى أن نشاطها يتركز أساساً ضد إسرائيل والولايات المتحدة، فضلاً عن فرنسا ودول أوروبية أخرى.
هجمات مماثلة في تسع دول أوروبية
ولم تقتصر الحوادث على الأراضي الفرنسية، إذ سُجلت، يوم 2 نوفمبر الجاري، هجمات إلكترونية مشتبه بها استهدفت أنظمة التجميد في متاجر بتسع دول أوروبية أخرى على الأقل.
ويثير امتداد هذه العمليات مخاوف أوروبية من استهداف البنية التحتية الصناعية والتجارية، خصوصاً الأنظمة المتصلة بالإنترنت التي تتحكم في تجهيزات حيوية، مثل التبريد والتخزين الغذائي.
توتر سياسي يتجاوز الهجمات الإلكترونية
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين طهران وعدد من العواصم الغربية، على خلفية الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إلى جانب اتهامات فرنسية لطهران بنشر معلومات مضللة مرتبطة بالاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا خلال الشهر الماضي.
وبين المسار الدبلوماسي والتحقيق القضائي والبحث عن عقوبات أوروبية، تواجه باريس اختباراً في تحديد طبيعة الرد على الهجمات المنسوبة إلى إيران، مع تأكيد وزير خارجيتها أن جميع الخيارات تبقى مطروحة.