صعّدت الحكومة الإسبانية ضغوطها على منصة «تيك توك»، مطالبة بتعليق عملياتها داخل البلاد إلى حين إزالة محتوى يتضمن اعتداءات جنسية على أطفال، وذلك عقب تحقيق إعلامي كشف انتشار 1183 منشوراً ومقطعاً مصوراً حظيت بملايين المشاهدات على المنصة.
وقالت وزارة شؤون الشباب الإسبانية، في بيان الثلاثاء، إن الوزيرة سيرا ريجو دعت ممثلي الادعاء العام ووكالة حماية البيانات إلى اتخاذ إجراءات بحق المنصة، معتبرة أن خطورة المحتوى المكتشف تستوجب تدخلاً عاجلاً، في ظل عدم امتلاك وزارتها صلاحية حظر التطبيق بمفردها.
ونقلت الوزارة عن ريجو قولها: «لا يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي منطقة خارجة عن القانون».
تحقيق يكشف 48 مليون مشاهدة لمحتوى صادم
وجاء التحرك الحكومي بعد تحقيق نشرته الاثنين منصة «مالديتا.إي إس» الإسبانية غير الربحية المتخصصة في التحقق من الأخبار، كشف وجود 1183 منشوراً ومقطعاً يتضمن مشاهد صريحة لاعتداءات جنسية على أطفال.
ووفقاً للتحقيق، تجاوز عدد مشاهدات هذه المواد 48 مليون مرة، فيما شارك أكثر من 26 ألف حساب في التعليق عليها وتداولها، ما أثار تساؤلات بشأن آليات الرقابة والإشراف على المحتوى المنشور عبر المنصة.
تيك توك يقيّد عمليات البحث دون معالجة كاملة للمشكلة
وفي تقرير متابعة نشرته المنصة الإسبانية مساء الثلاثاء، أفادت بأن تيك توك قيّد اثنين من مصطلحات البحث التي حددها التحقيق باعتبارها مسارات للوصول إلى محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال بالنسبة إلى المستخدمين في إسبانيا.
لكن التحقيق أشار إلى أن عمليات البحث باستخدام المصطلحات نفسها من دول أوروبية أخرى لا تزال تقود إلى المحتوى ذاته، ما يثير الشكوك بشأن مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها المنصة.
ضغوط أوروبية متزايدة على شركات التكنولوجيا
وتأتي المطالبة الإسبانية بعد أشهر من دعوة حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى فتح تحقيق مع منصات «إكس» و«ميتا» و«تيك توك»، على خلفية انتشار مواد تتضمن اعتداءات جنسية على أطفال جرى إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتندرج هذه التطورات ضمن تشديد الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا الكبرى، ومطالبتها بتحمل مسؤوليات أكبر في منع انتشار المحتوى غير القانوني والضار، ولا سيما المواد التي تستهدف الأطفال وتعرضهم للاستغلال الجنسي.