كما جرت العادة كل عام، شهدت فرنسا ليلة رأس السنة أحداثًا أمنية بارزة. وفق وزارة الداخلية الفرنسية، تم حرق أكثر من 1,000 مركبة، بينما أوقفت السلطات نحو 505 أشخاص، ووُضع 403 منهم رهن الحجز الاحتياطي.
رغم ارتفاع عدد السيارات المحروقة مقارنة بعام 2024 (1,173 مركبة مقابل 984)، وصف البيان الليلة بأنها كانت أكثر هدوءًا من العام الماضي، مع أعمال عنف محدودة وتراجع حالات استهداف قوات الأمن.
وذكرت مصادر شرطية أن عناصر الشرطة تعرّضوا لإطلاق قذائف ألعاب نارية في عدة مدن، بينها نيس وليون وستراسبورغ ورين. وجرى نشر نحو 90 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين الاحتفالات، بينهم 10 آلاف في باريس وضواحيها، وهو نفس العدد الذي وُضع في عام 2024.
في العاصمة باريس، خضع 125 شخصًا للحجز الاحتياطي، تراوحت أعمارهم بين 17 و53 عامًا، بينهم 15 قاصرًا وامرأة واحدة فقط. وتم توقيفهم بتهم متعددة، أبرزها العنف المتعمد، المشاركة في تجمع بغرض التخريب، حيازة مواد ذات تأثير نفسي، وتعاطي المخدرات.
وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد شدد على عدم التسامح مع أي تجاوزات خلال الاحتفالات، فيما دعا وزير العدل جيرالد دارمانان إلى أقصى درجات الحزم وفرض عقوبات سجن نافذة ضد كل من يرتكب أعمال عنف، خصوصًا ضد قوات الأمن، النساء والأطفال.
