يدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرحلة جديدة من المأزق السياسي بعد أن أسقط البرلمان حكومة فرانسوا بايرو في تصويت الثقة، ليصبح لزامًا على الإليزيه البحث عن خامس رئيس وزراء خلال أقل من عامين.
هذا التسلسل المتسارع من الإطاحات يضعف موقع ماكرون داخليًا، ويضع فرنسا أمام أزمة حكم مستمرة، خصوصًا أن البرلمان يزداد انقسامًا والمعارضة أكثر تماسكًا.
🔎 التحديات المطروحة أمام ماكرون
1. برلمان صعب المراس: لا يمتلك الرئيس أغلبية واضحة، ما يجعل تمرير أي إصلاح أو ميزانية مهمة شبه مستحيلة دون تسويات كبرى.
2. الضغوط الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب، حيث عجز فرنسا بلغ نحو ضعف السقف المسموح به (3%)، إضافة إلى ديون تمثل 114% من الناتج الداخلي الخام.
3. سياق اجتماعي متوتّر: الشارع الفرنسي يُبدي حساسية متزايدة تجاه إجراءات التقشف، ما يزيد من صعوبة تمرير سياسات شدّ الحزام.
🧭 السيناريوهات أمام ماكرون
تعيين سيباستيان لوكورنو:
وزير الدفاع وأحد أقرب الموالين لماكرون، قد يمنحه الرئيس فرصة، لكن المخاطر تكمن في أنّ تعيين شخصية من نفس المعسكر قد يُعيد المواجهة المباشرة مع برلمان معارض.
خيار يسار الوسط:
الذهاب إلى شخصية وسطية أو من المعارضة المعتدلة قد يفتح المجال لتحالفات مرحلية، لكنه يتطلب من ماكرون التنازل عن جزء من أجندته السياسية.
التكنوقراط:
اللجوء إلى شخصية تكنوقراطية محايدة قد يكون مخرجًا لتجاوز مأزق الميزانية دون صدام مباشر، لكن هذا الخيار قد يضعف صورة الرئيس سياسيًا ويعكس عجزه عن فرض قيادة حزبية قوية.
⚖️ معادلة معقّدة
ماكرون، الذي بلغ عامه الـ47 ويقود فرنسا منذ 2017، يجد نفسه اليوم أمام معادلة صعبة:
إما أن يغامر بتعيين شخصية من داخل معسكره ويخاطر بتكرار سيناريو السقوط السريع، أو يبحث عن حلّ توافقي قد يُضعف نفوذه لكنه يُنقذ ميزانية البلاد من الانهيار.
وبين الحسابات البرلمانية وضغوط الاتحاد الأوروبي، تبدو الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الرئاسة الفرنسية لما تبقى من ولاية ماكرون.
