في تطور غير متوقع، أسقط نواب المعارضة الفرنسية، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، مما يعمق الأزمة السياسية في ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي. هذا التصويت الذي جاء في وقت حساس، يعكس تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في فرنسا، ويهدد قدرة الحكومة على تمرير تشريعات هامة لمواجهة عجز الميزانية الضخم.
مقالات ذات صلة:
فرنسا على مفترق طرق: سقوط الحكومة وسط أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة
الجدل في فرنسا: مباراة إسرائيل في ظل الانتقادات السياسية
الجزائر تنفي اتخاذ أي تدابير تقييدية تجارية ضد فرنسا
تم التصويت لصالح حجب الثقة عن الحكومة من قبل 331 نائباً من أصل 577، في خطوة غير مسبوقة دعمتها كل من المعارضة اليسارية والأحزاب اليمينية المتشددة. وقد تعهدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وحزبها "التجمع الوطني" بدعم اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به ائتلاف يساري، مما جعلهم القوة الدافعة وراء هذا التصويت المثير للجدل.
يذكر أن حزب التجمع الوطني أصبح أكبر حزب في مجلس النواب بعد الانتخابات المبكرة التي أُجريت في يوليو الماضي، وهو ما ساهم في تغييرات كبيرة في التوازن السياسي بالبرلمان الفرنسي. ووسط هذه الأزمات، أكدت مصادر رويترز أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعمل بسرعة على تعيين رئيس وزراء جديد في حال سقوط الحكومة، حيث يُتوقع أن يتم تنصيب رئيس وزراء جديد بحلول يوم السبت المقبل، وهو اليوم الذي ستستضيف فيه فرنسا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في باريس لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.
ورغم الضغوط المتزايدة من المعارضة، شدد ماكرون على أنه سيكمل فترة رئاسته حتى عام 2027، رغم الانتقادات العديدة التي تدعوه إلى التنحي وسط الأزمة الحالية.
تأتي هذه التطورات بعد معارضة شديدة لموازنة الحكومة التي قدمها بارنييه، والتي تم انتقادها من قبل العديد من النواب الذين يرون أن الإجراءات الاقتصادية المقترحة لا تلبي احتياجات فرنسا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
