في خطوة أثارت غضباً واسعاً لدى منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة، صادق البرلمان الإيطالي على مشروع القانون 1660 الذي يصفه البعض بأنه "قانون قمع الحريات". وتثير بنود هذا القانون الجديد قلقاً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين والحقوق المدنية.
اقرأ أيضا:
إحباط محاولة هجرة جماعية نحو إسبانيا: المغرب يتدخل ويمنع آلاف المهاجرين من اقتحام السياج الحدودي
تونس- 30 ألف محاولة تسلل فاشلة: الحرس الوطني يتصدى لظاهرة الهجرة غير النظامية
تونس توقف إيطالياً لصناعته قارب استُخدم في هجرة غير نظامية
وفقاً لما أفاد به الناشط في المجتمع المدني المقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، فإن القانون يتضمن فصولاً صارمة ضد المهاجرين، من بينها تسليط عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاماً على كل من يُقدم على أعمال شغب أو مقاومة داخل مراكز الحجز والترحيل والسجون. كما ينص القانون على السجن لمدة 7 سنوات لكل من يشغل منزلاً أو عقاراً بالقوة دون صفة قانونية، أو من يدعمه.
من أكثر البنود المثيرة للجدل هو منع المهاجرين الذين لم يحصلوا بعد على تصاريح إقامة من اقتناء شريحة هاتف جوّال، وهو ما وصفه الكرباعي بأنه "عنصري وفاشي". وأكد أن هذا القانون سيزيد من معاناة المهاجرين، خاصة وأن استخراج تصريح الإقامة قد يستغرق بين سنة وسنتين، مما يعزلهم بشكل كبير عن الحياة اليومية والاتصال بأحبائهم.
الكرباعي دعا الحكومات العربية التي وقعت اتفاقيات هجرة مع إيطاليا للتنديد بهذا القانون، مشيراً إلى أن منع المهاجرين من الاحتجاج على سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز يُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
في حين ترى الحكومة الإيطالية أن القانون يهدف إلى "تنظيم الوضع الأمني" و"منع الفوضى"، يعتبره معارضو القانون خطوة إلى الوراء في مجال الحقوق المدنية، ويخشون أن يفاقم التوترات الاجتماعية ويزيد من تعميق أزمة الهجرة في البلاد.
