أثار قرار فرنسا اليوم بتعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) في الربع الأول من عام 2024 موجة من الجدل والقلق بشأن مستقبل العمل الإنساني في غزة، خاصة في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع.
وجاء القرار على خلفية معلومات تشير إلى مشاركة بعض موظفي UNRWA في هجمات وقعت في أكتوبر الماضي، مما دفع الحكومة الفرنسية إلى التعليق المؤقت للمساعدات والمطالبة بإجراء تحقيقات سريعة وحازمة.
وفي ظل هذا القرار، تثير التساؤلات حول مدى تأثيره على السكان المدنيين في غزة، الذين يعتمدون بشكل كبير على مساعدات UNRWA للبقاء على قيد الحياة. وتحذر تصريحات المفوض العام لـUNRWA من أن هذا القرار قد يهدد العمل الإنساني المستمر في المنطقة، حيث يواجه الملايين من الأشخاص خطر عدم توفر الخدمات الأساسية في ظل نقص التمويل.
ومع تعليق عدة دول أخرى لتمويلها لـUNRWA، يزداد القلق بشأن تأثير هذه الخطوة على العمل الإنساني في المنطقة وعلى مصير ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
إذاً، هل يمكن أن يكون قرار فرنسا بتعليق مساعداتها لـUNRWA بمثابة كارثة إنسانية في ظل الظروف الراهنة؟ وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان استمرارية الدعم الإنساني في غزة؟ هذه التساؤلات تبقى محل قلق وتأمل للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، في انتظار تطورات الأوضاع المقبلة.
