في مشهد مثير للانقلاب الحاصل في النيجر، قام نائبا رئيس حكومة الرئيس المخلوع محمد بازوم بنفي تصريحات الرئيس الجديد للمجلس العسكري، معتبرينها انقلابًا يخدم مصالح شخصية.
وفي بيان بعث به إلى وكالة فرانس برس، أعرب داودة تاكوباكوي وعمر موسى عن استنكارهما لما وصفاه بـ"انقلاب لمصالح شخصية تم تبريره بحجج مستمدة فقط من شبكات التواصل الاجتماعي".
وعبر الرجلان عن رغبتهما في "الرد على أكاذيب معينة صُنعت من قِبل الانقلابيين"، ردًّا على أول تصريح لرئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني، الذي تم بثه عبر التلفزيون الوطني الجمعة.
ظهر الجنرال تشياني، رئيس الحرس الرئاسي الذي يحتجز محمد بازوم، على الشاشات ليُلَقِّي بيانًا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الذي قاد انقلابًا ضد محمد بازوم.
عُلِنَ عن تشياني رئيسًا للدولة من قِبَل أقرانه، وكان من المفترض أن تُحسم مسألة استبداله في مجلس الوزراء، وفقًا لصديق مقرب آخر لمحمد بازوم.
قد تحتّم تشياني الانقلاب الأربعاء، بسبب ما وصفه "تدهور الوضع الأمني" في النيجر، حيث تتعرض البلاد لهجمات متزايدة من جماعات متشددة.
نفت تاكوباكوي وموسى أن "جميع القرارات تم اتخاذها ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب"، وأكدا أنه تم انتداب شبان من المناطق التي تشهد نشاطًا إرهابيًا للاستفادة من خبرتهم في الجغرافيا ومعرفتهم بالبيئة الاجتماعية.
وأوضح المقربان من بازوم أن "الإفراج عن قادة إرهابيين" كان بهدف استخدامهم كوسطاء بين السلطات والإرهابيين لوقف أنشطتهم، مؤكدين التزامهم بالأشكال التنظيمية لإطلاق سراحهم.
تعتبر النيجر، حليفة الغرب، ثالث دولة في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد انقلابًا منذ 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو، حيث تتعرض لهجمات مجموعات متشددة.
