يبدو أن الهاتف ورط رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، وفضح استغلاله معلومات عن الجائحة بهدف عقد صفقات وبيع أسهم في البورصة.
وفي التفاصيل، أعلن السيناتور الأميركي ريتشارد بور، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة المخابرات، إحدى أقوى اللجان في مجلس الشيوخ، بعد أن استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على هاتفه المحمول في تطور مفصلي في تحقيق يجريه حول صفقات الأسهم قبل الانكماش الذي تسبب فيه فيروس كورونا في الولايات المتحدة.وقال بور للصحافيين من مبنى الكابيتول الأميركي أمس الخميس، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، إنه قرر التنحي لأنه لا يريد أن يصرف اللجنة عن عملها. وأضاف: "أعتقد أن هذا هو أفضل شيء يمكن فعله".
بور ينفي
إلى ذلك، نفى ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أنه اعتمد في بيع أسهمه (بقيمة مليون و700 ألف دولار) فقط على التقارير الإخبارية المتعلقة بمبيعات الأسهم، بينما يواجه المسؤول الأميركي اتهامات باستغلال معلومات حصل عليها بموجب مركزه حول الفيروس المستجد وآثاره المحتملة، فعمد مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ إلى بيع أسهم استباقاً للانكماش الذي كان متوقعا اقتصاديا بعيد تفشي الوباء في البلاد.
من جهتها، أوضحت محاميته، أليس فيشر في بيان، أن بور "يتعاون بشكل تام" مع تحقيق الحكومة.
بدوره، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن بور اتصل به صباح الخميس لإبلاغه بقراره التنحي مؤقتًا خلال عمل لجنة التحقيق. وأضاف في بيان "اتفقنا على أن هذا القرار سيكون في مصلحة اللجنة وسيكون ساريًا بدءا من الجمعة".
يأتي هذا في وقت تستعد لجنة مجلس الشيوخ التي يرأسها بور قريبًا إلى نشر تقرير شامل حول نتيجة التحقيقات المستمرة منذ 3 سنوات حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على ضوء اتهامات المخابرات الأميركية لموسكو بالسعي آنذاك للتدخل في الحملة الانتخابية لتعزيز فرص دونالد ترمب.
وكان مكتب التحقيق الفيدرالي احتجز، الأربعاء، هاتف بور بناء على أمر تفتيش صدر من "أعلى المستويات" في المكتب، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
