وجه المدرسون المتعاقدون نداء الى الهيئات الرقابية لفتح تحقيق شامل حول الاموال المقتطعة شهريا من رواتبهم باسم التغطية الصحية والاجتماعية رغم انهم لم يتمتعوا بها البتة.
يقع الاقتطاع من راتب المعلم المتعاقد الذي حدد حسب العقد المنشور بالرائد الوطني 750 دينارا ويشمل التغطية الصحية والاجتماعية لكل مدرس يقوم بنيابة مطولة (شغور فعلي) من اول السنة الدراسية الى 30 جوان، لكن في الواقع لا يقع تغطيتهم ويحرمون من حقهم في الصحة في السنة الفارطة وفي هذه السنة، ويتحصل بذلك المعلم بعد الاقتطاع الشهري على 580 دينارا فقط، يعني 170 دينارا شهريا، واذا قمنا بالعملية الحسابية لكل مدرس سنجد ان مبلغ الاقتطاع السنوي مليون و700 دينارا.. دون تمتيعه بحقه في الصحة وفي التغطية الاجتماعية.
السؤال المطروح هنا: اين ذهبت الاموال المقتطعة في السنة الفارطة وفي هذه السنة ايضا؟ والامر يصبح اكثر خطورة اذا تعلق ب 16300 متعاقدا هذه السنة.
تخيلوا قيمة المبلغ المقتطع شهريا لاكثر من 16300 معلما متعاقدا سنويا منذ السنة الفارطة، وفي المقابل حرمانهم من هذا الحق، اذ انهم لا يتمتعون بدفاتر علاج ولا تغطية اجتماعية.
اين تذهب هذه الأموال؟ وعلى هذا الاساس يدعو المدرسون المتعاقدون الهيئات الرقابية الى فتح هذا الملف الجدي في اقرب وقت لرفع هذه المظلمة المسلطة على المربين.
