أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ صادر عنها مساء الثلاثاء، أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب المجمد، سيف الدين مخلوف، يأتي على خلفية استنطاق النائب المجمد نضال السعودي، المتهم في حادثة واقعة المطار، حيث حضر مخلوف راغبا في نيابته، والحال أنه يمنع عنه ذلك وفق القانون لكونه في وضعية تضارب مصالح، لاعتباره مشمولا بالتتبع معه في القضية نفسها وفق نص البلاغ.
وأوضحت الوكالة أن مخلوف وفي رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قام بـ"التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده، معلما إياه بأنه، وحسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب، بما في ذلك المشاركين في المحاكمات العسكرية".
وأشار البلاغ، إلى أنه ولصفة المعنى بالأمر كمحام، تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالواقعة، "لما بمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء، بصفة عامة، وتهديد صارخ للقضاة العسكريين، بصفة خاصة، داخل أروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم".
وأوضح أن الوكيل العام أذن بفتح بحث قضائي ضده لدى قلم التحقيق العسكري، وفق مقتضيات القانون، وأنه اعتبارا "لحالة التلبّس، قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن، بالنظر إلى الأفعال التي اقترفها المعني بالأمر".
