أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس الخميس 6 مارس 2025، قرارًا بفتح بحث تحقيقي ضد والي جندوبة استنادًا إلى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، عقب إشعار تلقته النيابة العمومية من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة. وتُعهد التحقيقات إلى قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة، الذي سيتولى التحريات ضد المشتكى به.