في خطوة صادمة تعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن استقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، بعد تصويت غير مسبوق من البرلمان بحجب الثقة عن حكومته. هذا التصويت، الذي لم يحدث منذ أكثر من 60 عامًا، أتى بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيين بارنييه في المنصب، ما يثير تساؤلات حول قدرة ماكرون على الحفاظ على استقرار حكومته في ظل الأزمات المتتالية.
مقالات ذات صلة:
الأزمة السياسية في فرنسا: نواب المعارضة يسقطون الحكومة وسط اضطرابات سياسية واقتصادية
فرنسا على مفترق طرق: سقوط الحكومة وسط أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة
الجدل في فرنسا: مباراة إسرائيل في ظل الانتقادات السياسية
نهاية مؤلمة لحكومة بارنييه
في خطاب موجّه للأمة، أكّد ماكرون أنه لن يرضخ للضغوط السياسية، معلنًا تمسكه بمنصبه حتى نهاية ولايته في 2027، متجاهلًا مطالب المعارضة بالاستقالة. واصفًا حجب الثقة بأنه "هجوم من جبهة معادية للجمهورية"، إلا أن الاستقالة الفورية لبارنييه جاءت بعد تصويت حاسم في البرلمان، حيث صوّت 331 نائبًا لصالح الإقالة، وهو ما يتجاوز بكثير الأغلبية المطلوبة.
اليسار واليمين في تحالف غير متوقع
ما كان أكثر إثارة هو التعاون بين اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبان، واليسار المتطرف في تحالف استثنائي ضد الحكومة. الجبهة الشعبية الجديدة، وحزب التجمع الوطني، اتحدا لإسقاط الحكومة بعد استخدام بارنييه سلطات خاصة لتطبيق ميزانيته دون التصويت عليها.
هل سيكون رئيس الوزراء المقبل قادرًا على تجاوز هذه العاصفة؟
وبينما كانت الأنظار تتجه إلى المرشحين المحتملين لخلافة بارنييه، كانت التكهنات تدور حول وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو ووزير الداخلية برونو ريتيلو. لكن مع استمرار الأزمة السياسية في البرلمان، سيكون من الصعب على أي مرشح جديد أن يحظى بتأييد الأغلبية البرلمانية.
هل سيتمكن ماكرون من إعادة ترتيب أوراق حكومته في هذه اللحظات الصعبة، أم أن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من الاضطراب السياسي؟
