شكل فشل المفاوضات حول الآليات الفنية اللازمة لبناء سد النهضة تحديا جديدا أمام الحكومة المصرية، وتزايدت مخاوف من التأثير على الحصة المائية التاريخية من نهر النيل، بما يدفع البعض إلى التساؤل بجدية عن إمكانية التصعيد العسكري وهل يمكن أن تجبر مصر على رفع سلاحها في وجه التعنت الإثيوبي، فيما يرى آخرون أن الخطوة القادمة ستكون اللجوء إلى التحكيم الدولي، دون استبعاد التلويح باستخدام الحل العسكري بغطاء سياسي يوفر للقاهرة الحق في الدفاع عن حقها في مياه النيل وما يعنيه ذلك من دفاع عن أمن قومي وسط تقارير تتحدث عن شبح عطش يخيم على مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي.