صادق نواب البرلمان التونسي، أمس، على مقترح فصل إضافي يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجز عن ممارسة النشاط والمتقاعدين. وقد حصل المقترح على موافقة 63 نائبا، في حين احتفظ 10 نواب ورفض 47 نائبا هذا المقترح.
مقالات ذات صلة:
إعادة توزيع العبء الجبائي سعيا نحو عدالة ضريبية في مشروع قانون المالية 2025
"كونكت": قانون المالية لعام 2024 يركز على التحفيز والتعاضد المالي
تفاصيل المقترح الجديد
يشمل المقترح إضافة نقطتين جديدتين إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، حيث تم تحديد النصوص كما يلي:
النقطة 27: تخص جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط التي تُصرف وفقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي.
النقطة 28: تخص جرايات التقاعد التي تُصرف وفقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما ينص المقترح على تطبيق أحكام هذه النقاط ابتداء من غرة جانفي 2025 لجرايات الأيتام والعجز، بينما تطبق الطريقة التدريجية على جرايات التقاعد بداية من غرة جانفي 2026، حيث يتم تخفيف العبء الجبائي بنسبة لا تتجاوز 60% من مبلغ الاقتطاع الأصلي على ثلاث سنوات.
موقف الحكومة
في تعليقها على هذا المقترح، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أكدت أن تنفيذ هذا الفصل سيكلف الدولة موارد إضافية تُقدّر بـ 902 مليون دينار سنويًا، مما سيكون له تأثير كبير على التوازنات المالية للدولة. كما أشارت إلى أن هذا المقترح يتناقض مع الفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، وفقًا لما ذكرته الوزيرة.
وأوضحت نمصية أن التوازنات المالية قد تم ضبطها مسبقًا في ملحق الميزانية للسنوات 2025-2026-2027، وأن التخفيف الضريبي الذي سيتم تطبيقه يشمل بالفعل امتيازات للمسنين والمتقاعدين، مثل الطرح بنسبة 25% من أساس الضريبة بالنسبة للمتقاعدين، بينما يحصل الإجراء على طرح قدره 10%. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المتقاعدون بطرح من جراياتهم بقيمة 5000 دينار.
أثر هذا التعديل على المتقاعدين
في ختام حديثها، أكدت وزيرة المالية أن المتقاعدين سيكونون المستفيدين الأكبر من زيادة الأجور في إطار تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان. وتشير التوقعات إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا التعديل ستكون 695 مليون دينار على الدولة، مما سيؤثر بشكل إيجابي على دخل المتقاعدين، حتى أولئك الذين يحصلون على جرايات تقدر بـ 4000 دينار شهريًا.
يُذكر أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود الدولة لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، خاصة الفئات التي تعاني من ظروف مالية صعبة، مثل الأيتام والمتقاعدين.
