بغرض التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، المعروفة لدى السلطات القضائية والإعلام التونسي، باسم قضية "اللوبينغ"، المتهم فيها حركة النهضة الإخوانية باستخدام شركات دعاية أميركية لتحسين صورتها، فضلاً عن تلقي مويلات من جهات خارجية إبان الانتخابات البرلمانية، عقدت سلطات التحقيق القضائي بحثاً لأحد المقرات الرئيسية للحركة وسط العاصمة، وقررت حجز بعض الأوراق والأجهزة للتحقيق.
وفتح التحقيق القضائي الذي جرى ظهر الاثنين الماضي داخل مقر النهضة، الباب واسعاً أمام مستقبل الحركة في ظل قائمة طويلة من الاتهامات تضعها في مواجهة مباشرة مع القضاء التونسي، أبرزها وفق مراقبين، قضية الاغتيالات السياسية لشكري بلعيد ومحمد البراهمي المتهم فيها الجهاز السري للحركة.
وتلاحق اتهامات أخرى الحركة الإخوانية بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، في الفترة التي يطلق عليها التونسيون "العشرية السوداء"، أي العشر سنوات التي تمثل حكم الإخوان بالبلاد.
ويتوقع المراقبون أن تُفضي الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، إلى كشف العديد من الخبايا عن النشاط السري للحركة، يعني أنها ستواجه مصيرها أمام القضاء وفقاً لما تقره جهات التحقيق من اتهامات.
خطوة متأخرة
برغم تأكيده على أهمية الخطوة القضائية، يرى المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أنها تأخرت كثيراً، ولكنه يعزي ذلك إلى الإجراءات التي تتعلق بالقانون والجهات القضائية.
ويؤكد الجليدي في الوقت ذاته أهمية فتح كافة الملفات التي تتتعلق بفساد النهضة بناء على معلومات وتحقيقات قانونية وليست مكيدة سياسية، وإنجازها بأقرب وقت.
ويقول الجليدي إن الملف القضائي سيكون أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة برئاسية نجلاء بودن، سواء على مستوى التطهير من الخلايا الإخوانية التي تم زرعها فيه خلال سنوات حكم النهضة، أو على مستوى المحاسبات القضائية لجميع المتورطين في قضايا الفساد، أو الاتهامات المتعلقة بسياسة الحركة.
وأضاف أن هناك قائمة طويلة من الاتهامات لحركة النهضة الإخوانية سوف تفصل فيها الجهات القضائية، أبرزها تلقي التمويلات الخارجية، والعمل لصالح جهات أجنبية، لكن القضية الأخطر التي تواجه الحركة هى قضية الاغتيالات السياسية، وخاصة ما يتعلق بمقتل السياسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تأتي في مقدمة الاتهامات الموجهة للنهضة، مشيراً إلى أن كافة أدلة الاتهام تثبت تورط الجهاز السري للحركة في هذه الوقائع.
