أكد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد زبير قيقة، أن البلاغ الأخير الصادر عن النقابة لا يمثل خطوة مفاجئة، بل هو نتيجة مسار طويل من التنبيهات والتحذيرات امتد لأشهر، في ظل تفاقم الأزمة المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعجزه المتواصل عن الإيفاء بتعهداته تجاه الصيادلة وبقية مسدي الخدمات الصحية.
وكانت النقابة قد أعلنت رسميًا إنهاء الاتفاقية المنظمة للعلاقة بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من 31 ديسمبر 2025، محمّلة السلطات العمومية مسؤولية ما آلت إليه منظومة الدواء والصحة في تونس، في خطوة تعكس بلوغ الأزمة مستويات غير مسبوقة.
وأوضح قيقة، في تصريح إعلامي، أن اتفاقية الصيادلة لم تكن استثناءً، بل جاءت بعد اتفاقيات مماثلة شملت الأطباء الخواص، معتبرًا أن من واجب النقابة إطلاع منظوريها والرأي العام على حقيقة الوضع، خاصة وأن الصيادلة يُعدّون الطرف الأكثر تضررًا، باعتبارهم المنفذ المباشر للاتفاقيات على أرض الواقع.
وأشار رئيس النقابة إلى أن الأزمة تجاوزت بعدها التقني والإداري، لتصبح أزمة سياسية بامتياز، مؤكدًا أن حلها لم يعد ممكنًا داخل أسوار الصندوق فقط، بل يستوجب تدخلًا عاجلًا من رئاسة الحكومة، وبمشاركة أربع وزارات محورية، هي الصحة، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والتجارة.
وشدّد قيقة على أن أي إصلاح جدي لمنظومة التأمين على المرض أو قطاع الدواء يظل رهين تنسيق مباشر وفعّال بين هذه الوزارات، خاصة في ما يتعلق بتأمين التمويل اللازم للصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدلية المركزية، محذرًا من أن تواصل غياب الحلول الفورية قد يدفع المنظومة الصحية برمّتها نحو مسار خطير ستكون كلفته باهظة على الصيادلة والمرضى على حد سواء.
💥 الصداع لا يحتاج دائمًا إلى دواء! تمارين بسيطة وكوب ماء قد تنقذك من الألم
🍓 كوب يومي ينقذك من أمراض قاتلة: الفراولة تدخل قائمة “الغذاء كدواء”!
تحذير من "الدواء القاتل": منظمة الدفاع عن المستهلك تدق ناقوس الخطر
