يشهد قطاع العلاج الطبيعي في تونس وضعًا متأزمًا يهدد مستقبله، حيث يتخبط الأخصائيون بين تسعيرة مجمدة منذ 17 عامًا، وغياب إطار قانوني منظم، وانتشار العيادات غير المرخصة، مما يجعل هذه المهنة الحيوية على حافة الانهيار.
مقالات ذات صلة:
اكتشاف جديد يفتح آفاقًا واعدة لعلاج السرطان: إعادة توجيه الخلايا السرطانية إلى حالتها الطبيعية
لماذا تكلفة علاج داء الكلب تتجاوز 26 مليون دينار؟ أوجه التقصير وأسباب الأزمة
الفنان محمد منير في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية واستعداد لرحلة علاجية في ألمانيا
🔴 تسعيرة جامدة تدفع الأخصائيين للهجرة
رغم تضخم الأسعار، لا تزال تسعيرة الجلسات عند 11.5 دينارًا فقط منذ 2007، وهو ما جعل الكثير من الأخصائيين غير قادرين على تغطية تكاليف عياداتهم، ليفضلوا الهجرة إلى دول تقدر مهنتهم.
⚠️ مرضى في مواجهة عراقيل إدارية
عدد الجلسات المسموح بها للمرضى غير كافٍ، ما يضطرهم للتوقف عن العلاج أو دفع مبالغ إضافية، في ظل تجاهل واضح من الجهات المعنية لهذه الإشكالية.
❌ عيادات عشوائية تهدد حياة المرضى
استغلال غياب الرقابة أدى إلى انتشار عيادات غير مرخصة يديرها أشخاص دون تكوين علمي، مما يعرض المرضى للخطر ويخلق منافسة غير عادلة مع الأخصائيين المعتمدين.
🔍 هل يتحقق الإصلاح؟
يطالب الأخصائيون بإنقاذ مهنتهم عبر إحداث عمادة وطنية، مراجعة التسعيرة، وتشديد الرقابة على الممارسات غير القانونية. فهل تتحرك السلطات قبل فوات الأوان، أم أن الأزمة ستزداد سوءًا؟
