سيكون الموظفون على موعد جديد للزيادة في أجورهم خلال هذا الشهر، وتتمثل الزيادة في قيمة المرتب + 50% من قيمة المنحة الخصوصية كل شهر، أي بواقع 25 دينارا للإطارات أ1 وأ2، و22.500 دينارا للإطارات أ3 وعملة صنف ب، و17.500 دينارا لبقية أصناف العملة. وذلك تنفيذا لجدول زمني تم الاتفاق بشأنه بين اتحاد الشغل والحكومة بداية من شهر جانفي 2017 في شكل اعتماد جبائي يمتد على كامل السنة الجارية أي بنسبة 50 بالمائة حتى نوفمبر 2017 قبل ان تصرف كاملة بداية من ديسمبر 2017 مع مفعول رجعي للزيادات المتبقية من 2017 تصرف كل ثلاثية بداية من 2018.
ووفقا للاتفاق تمنح الزيادة في شكل اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب بعنوان مرتبات وأجور المنتفعين بالزيادة يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الزيادة المذكورة. ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.
عديد الموظفين تفاجؤوا بأن قيمة الزيادة الفعلية التي سيتم احتسابها في مرتباتهم خلال شهر أفريل الحالي لن تتجاوز 15 دينارا من أصل 25 دينارا مبرمجة.. ما يطرح تساؤلات بخصوص كيفية احتساب الزيادة.
يذكر ان قانون المالية لسنة 2017 منح اعتمادا جبائيا من جانفي إلى نوفمبر 2017 لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور إلا أن الاقتصار في عملية التخفيض على الخصم من المورد دون التطرق إلى احتساب الأداء سيؤدي إلى إشكالية في التطبيق، فالدولة لم تعط تخفيضا بل أجّلت إخضاع الزيادة للأداء عند التصريح بالدخل. بعبارة أخرى كل موظف انتفع بالاعتماد الجبائي عند الخصم من المورد سيضطر إلى دفع الفارق عند القيام بتصريحه السنوي لسنة 2017 أي في سنة 2018.
