تعيش ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على وقع إضراب عام في القطاع الخاص، يشمل العمال والعاملات في 68 مؤسسة، في خطوة تبناها المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل كوسيلة للدفاع عن الحق النقابي والمطالبة بزيادة الأجور لسنة 2025 وفتح باب المفاوضات.
وأكد اتحاد الشغل أن السلطة قامت بتجميد مفاوضات الأجور والحوار الاجتماعي منذ مايو 2025، مستنكرًا مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على أن الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص خلال الفترة 2026 – 2028 ستصدر بأمر حكومي، وهو ما اعتبره الاتحاد اعتداءً على مبدأ التفاوض الاجتماعي المكفول بموجب مجلة الشغل والمواثيق الدولية. وأوضح الاتحاد أن هذا الإجراء أحادي الجانب كان سببًا مباشرًا في اتخاذ قرار الإضراب على مستوى الجهة.
من جهته، حمّل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس اتحاد الشغل مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن الإضراب غير القانوني، خصوصًا تأخر صرف أجور العمال والأضرار التي قد تلحق بالمؤسسات. واعتبر الاتحاد أن دعوة الشغل إلى مفاوضات اجتماعية جهوية وإقرار الإضراب يمثل تحريضًا على ممارسات غير سلمية والتعرض لحرية العمل، محذرًا من إمكانية لجوء المؤسسات للقضاء في هذا الشأن.
وأكد البيان أن هذه الإضرابات تضر بالسلم الاجتماعي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وحركة التصدير، خصوصًا وأنها تشمل عددًا من المؤسسات المصدرة، داعيًا إلى تجنب إقحام المؤسسات المستقلة في أزمات خارج نطاقها لضمان مناخ عمل سليم ومستقر.
