عقدت الهيئة التونسية للاستثمار، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، الدورة الثانية والعشرين لمجلسها الاستراتيجي تحت إشراف رئيسة الهيئة نامية العيادي، حيث خُصصت الجلسة لمناقشة محورين رئيسيين: دور القطاع الخاص في توجيه الإصلاحات والتشريعات من خلال تجربة دبي، وفرص الاستثمار في مراكز البيانات باعتبارها قطاعاً واعداً في الاقتصاد الرقمي العالمي.
🔸 القطاع الخاص شريك فاعل في الإصلاحات: تجربة دبي
استعرضت نادين شامي، مدير أول سياسات الأعمال في غرفة تجارة دبي، تجربة الإمارة في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزةً أن التعاون المثمر مكّن من:
- مراجعة 107 نصوص تشريعية خلال عام 2024، تم قبول 58% من المقترحات المقدمة من القطاع الخاص؛
- إعداد دراسات متخصصة حول حوكمة الشركات العائلية وحماية القُصّر ودعم رواد الأعمال الوطنيين؛
- التنسيق مع 17 هيئة حكومية والمشاركة في 3 مبادرات حكومية كبرى.
وأكدت الهيئة أنّ هذه التجربة يمكن أن تشكّل نموذجاً يُحتذى به في تونس لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات العامة ودفع الإصلاحات الاقتصادية.
🔸 مراكز البيانات: رهان استراتيجي لتونس
خصص الجزء الثاني من الجلسة لعرض دراسة أعدّها فريق الهيئة التونسية للاستثمار حول قطاع مراكز البيانات، الذي يشهد نمواً متسارعاً عالمياً، إذ تضاعفت الاستثمارات فيه 20 مرة منذ 2016، وارتفع متوسط الطاقة التشغيلية للمشروعات من 50 ميغاواط عام 2022 إلى 450 ميغاواط في 2025.
وبيّنت الدراسة أنّ أهم متطلبات المستثمرين في هذا المجال تتمثل في الاستدامة، والطاقة الخضراء، والإطار التنظيمي الواضح، والربط الدولي عالي الكفاءة، وحماية البيانات. كما أبرزت المقارنات الإقليمية موقع تونس الواعد في السوقين الإفريقية والمتوسطية.
وقد خلصت التوصيات إلى ضرورة:
- تحديث الإطار القانوني لحماية البيانات؛
- تطوير الطاقات المتجددة لتغذية مراكز البيانات؛
- تعزيز الربط الدولي عبر كابلات بحرية جديدة؛
- إحداث منطقة اقتصادية خاصة موجهة للخدمات السحابية ومراكز البيانات.
🔸 نحو رؤية استثمارية مستقبلية
واختُتمت أعمال المجلس بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات الدولية في دعم التفكير الاستراتيجي الوطني، حيث جددت الهيئة التونسية للاستثمار التزامها بتحسين مناخ الأعمال وجعل تونس وجهة استثمارية جاذبة من خلال شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على القطاعات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية.
