أعلنت وزارة المالية التونسية أنه اعتبارًا من 2 جانفي 2025، دخلت حيز التنفيذ إجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها في الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025.
مقالات ذات صلة:
البرلمان يوافق على تخفيف العبء الجبائي على جرايات الأيتام والعجّز والمتقاعدين
إعادة توزيع العبء الجبائي سعيا نحو عدالة ضريبية في مشروع قانون المالية 2025
تتبع صناع المحتوى عبر الشرطة الجبائية في تونس
تفاصيل الامتيازات المشمولة بالعفو
* إلغاء خطايا المراقبة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع: يتم التخلي عن هذه الخطايا بالنسبة للديون الجبائية المثقلة، بشرط:
1. دفع المبالغ المستوجبة دفعة واحدة.
2. أو تحديد رزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
3. تسديد القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
* التخفيض بنسبة 50% من المخالفات الجبائية الإدارية: يتم إلغاء نصف المبلغ المتبقي من هذه الخطايا المثقلة قبل 20 جوان 2025، بشرط:
1. دفع المبالغ دفعة واحدة.
2. أو اتباع خطة سداد على أقساط ثلاثية لمدة أقصاها خمس سنوات.
3. دفع القسط الأول قبل 30 جوان 2025.
* التخلي عن الخطايا بموجب فصول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: يتم التخلي عن الخطايا المنصوص عليها في الفصول 81، 82، و85، بشرط:
1. تقديم التصاريح الجبائية غير المودعة أو التصحيحات والعقود المرتبطة بمعاليم التسجيل.
2. تسديد أصل الأداء المستوجب عند إيداع التصريح أو التسجيل، وذلك بين 1 جانفي 2025 و20 جوان 2025.
الإجراءات السابقة وإقرار العفو
تأتي هذه الإجراءات في إطار التخفيف من العبء الجبائي على المواطنين، حيث صادق مجلس النواب في 12 ديسمبر 2024 على إجراءات العفو الجبائي والعفو الديواني، ضمن قانون المالية لسنة 2025، بهدف تحسين الالتزام الضريبي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وزارة المالية دعت جميع المطالبين بالأداء إلى مراجعة القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات للاستفادة من هذه الامتيازات.
