في خطوة مهمة لدعم الاقتصاد التونسي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس بقيمة 520 مليون دولار، ما يعادل 1.613 مليار دينار.
تم تخصيص هذا التمويل الإضافي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي في البلاد، من خلال تحسين الربط بالطرق، وفقًا لبيان صادر عن البنك الدولي يوم الجمعة.
وأوضح ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن القروض تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023/2027، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الشراكة الوثيقة مع الحكومة التونسية تهدف أيضًا إلى تحقيق تناغم بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية 2023/2025.
وستستخدم القرض الأول، بقيمة 300 مليون دولار، لاستكمال مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس، الذي يهدف إلى مواجهة تداعيات الجفاف وتوفير الشعير لإنتاج اللبن والبذور القادرة على مواجهة التغيرات المناخية لصغار المزارعين.
أما القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار، فيستهدف مشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس، الذي يهدف إلى تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات من خلال تطوير البنية التحتية للمحور الاقتصادي القصرين/سيدي بوزيد/صفاقس.
تعكس هذه الخطوات التعاون المثمر بين البنك الدولي وتونس في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
