تلقّت الأوساط المالية صدمة مفاجئة مع إعلان منع تشارلز وانغ تشونغي، أحد أبرز المسؤولين في بنك نومورا، من مغادرة الصين، في خطوة أثارت تساؤلات كبيرة بين الشركات والمستثمرين الأجانب في البلاد. ورغم أن دوافع هذا القرار لا تزال غامضة، يرجح أن تكون مرتبطة بالتحقيقات المستمرة حول اختفاء باو فان في فبراير الماضي، الذي يُعد أحد أبرز رواد الصناعة التكنولوجية في الصين.
يأتي هذا الإجراء في سياق تشديد السلطات الصينية على نشاط الشركات الأجنبية، حيث شنت حملات في وقت سابق على شركات أمريكية مشهورة بتهم نقل معلومات حساسة خارج الحدود الصينية، مما أدى إلى تصاعد حالة "عدم اليقين" بين الشركات الدولية حول بيئة الأعمال في الصين.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات قد اتخذت خيار "الصين + 1"، الذي يتضمن الاحتفاظ بالمصانع الحالية في الصين وفتح استثمارات جديدة في دول أخرى، في محاولة لتقليل المخاطر. ومع ذلك، تظهر صعوبات تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل واضح، خاصةً بالنسبة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على سلسلة التوريد في الصين.
إضافة إلى ذلك، يفضل بعض المستثمرين اعتماد استراتيجية "الصين من أجل الصين"، التي تعني إعادة هيكلة عمليات التصنيع لتخدم السوق المحلية فقط. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، يبدو أن هذه الاستراتيجية تجذب انتباه الشركات الغربية، ولكنها تفرض تحديات كبيرة في تنفيذها، خاصةً مع تشديد القوانين الصينية حول نقل البيانات الحساسة.
تظل هناك حاجة إلى وضوح إضافي حول الاتجاهات المستقبلية للسياسة الصينية، حتى تتمكن الشركات الأجنبية من التخطيط للمستقبل. "تقليص المخاطر" قد يكون خيارًا لا بد منه، ولكنه لن يكون سهلاً أو سريعًا في ظل التحولات السريعة في العلاقات التجارية الدولية.
