35.6 مليار دولار قيمة إجمالي الدين العام المستحق.
تونس - اقترب الدين العام التونسي من بلوغ أرقام قياسية بحسب بيانات حكومية نُشرت الاثنين وسط أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد التي تعرف انتقالا سياسيا.
وأظهرت أحدث بيانات الدين المستحق على تونس الصادر عن وزارة المالية الاثنين أن إجمالي الدين العام المستحق الذي سُجل بحلول نهاية أكتوبر الماضي 102.195 مليار دينار (35.6 مليار دولار).
ويُشكل الدين العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، ما نسبته 81.47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.
وعلى أساس شهري صعدت قيمة الدين العام المستحق من 101.879 مليار دينار (35.497 مليار دولار) المسجلة حتى نهاية سبتمبر الماضي بزيادة قرابة 100 مليون دولار في شهر واحد.
وعلى أساس سنوي، قفز الدين العام المستحق على تونس بنسبة 12.15 في المئة، صعودا من 91.116 مليار دينار (31.74 مليار دولار) في أكتوبر 2020.
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس مؤخرا وذلك في وقت تعرف فيه البلاد انتقالا سياسيا وتسعى لتعبئة المزيد من الموارد.
وسادت مخاوف من أن تواجه البلاد ضغوطا خارجية خاصة بعد تاريخ الخامس والعشرين من يوليو الذي دشّن المرحلة الانتقالية بإعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بالانقلاب.
ومن بين تلك الإجراءات، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن.
ويتوزع الدين العام التونسي بين دين عام محلي بقيمة 40.276 مليار دينار (14.04 مليار دولار)، ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار (21.57 مليار دولار).
وتشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا إلى 109.23 مليارات دينار (37.6 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (25.5 مليار دولار) كدين خارجي.
