تكبد تكاليف الدعارة الاقتصاد الفرنسي 1,6 مليار يورو سنويا، حسب ما كشفت دراسة جديدة تدعم حجة المطالبين بإلغائها وتجريم زبائنها. دراسة أجرتها منظمة تقدم العون للنساء اللاتي يعملن في الدعارة بفرنسا وهن حوالي 37 ألف مومس.
أجرت منظمة تقدم المساعدة للنساء العاملات في الدعارة ومجموعة بسيتيل للخبراء، دراسة تأتي في سياق الرد على طلب المفوضية الأوروبية في العام 2014، إدراج أعمال الدعارة في احتساب إجمالي الناتج المحلي، وهو ما رفضته السلطات الفرنسية.
وحاولت هذه الدراسة إظهار التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للدعارة “للرد على أسطورة أن الدعارة تساهم في التنمية”، بحسب معديها الذين حددوا 29 بابا للأعباء التي تسببها، استنادا إلى إحصاءات وطنية ودراسات موجودة أصلا وتحليلات خبراء ومقابلات مع مومسات.
ووفقا لهذه الدراسة الممولة من المفوضية الأوروبية، فإن عدد المومسات في فرنسا يبلغ 37 ألفا، معظمهن (62 %) يبحثن عن الزبائن عبر الإنترنت. وقدرت المبلغ المالي لأرباح ممارسة الدعارة بحوالى 3,2 مليار يورو، استنادا إلى عدد المومسات ومتوسط العائدات التي تجنيها كل واحدة منهن والتي تقدر بنحو 87 ألفا و700 يورو.
لكن حركة المال بين الزبائن والمومسات غالبا ما تبقى خارج الدورة الاقتصادية، إذ أنها تهرب من الضرائب التي يمكن أن تصل إلى 853 مليون يورو، وترسل إلى الخارج. كما أن النفقات الاجتماعية التي تستفيد منها المومسات، من خدمات طوارئ وخدمات اجتماعية وإجراءات وقاية، تقدر بما بين 50 و65 مليون يورو.
