الصفحة 2 من 2
هل هي ممارسة متعمّدة أم نتيجة لعدم توفر القطع النقدية الصغيرة؟
ذكر البنك المركزي التونسي، في دراسة عن الوضع في 2018 صدرت في 2019، أنّ 60،2 مليون قطعة من فئة 1 مليم مازالت متداولة في البلاد، في وقت يعتبر فيه المواطن التونسي أن العملة النقدية من الفئة الصغيرة، اختفت تقريبا ولم تعد متداولة.
وتظهر، البيانات المالية للبنك المركزي التونسي، أنه تم موفى السنة المالية 2018، إحصاء 36،5 مليون قطعة نقدية من فئة 2 مليمات و440 مليون قطعة نقدية من فئة 5 مليمات، وزهاء 242 مليون قطعة نقدية من فئة 10 مليمات.
كما تشير البيانات، ذاتها، إلى توفر 393 مليون من فئة 20 مليما، وما يعادل 170 مليون من فئة 50 مليما الى جانب ما قيمته 290 مليونا من فئة 100 مليم.
وتبين معطيات البنك المركزي، أنّ، العملات من فئة 10 و20 و50 مليما وحتّى فئة المليم الواحد متوفرة وما على التاجر أو مسدي الخدمات سوى طلب ذلك من مؤسسة الإصدار.
واعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن طريقة الإشهار بوضع سعر تعادل مئاته 990 مليما (أسلوب تسويقي متعمد) لمنتوج ما وعند اقتنائه لا يسترجع الحريف 10 مليمات المتبقية أنها طريقة “غير قانونية بالمرة وتدخل في خانة الاشهار الكاذب”.
ويعول رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على وعي المواطن لمقاومة ما وصفه ب”عمليّات التحيّل الممنهجة من قبل التجار بجميع أصانفهم داعيا المستهلك بمطالبته للباقي مهما كانت قيمته”.
وأكّد أنّه من حقّ المستهلك استرجاع المتبقى، مهما كان قليلا، وعدم إلزامه باقتناء سلع أخرى بدل الباقي (مثل العلكة).
واعتبر القانون التونسي المتعلق بحماية المستهلك، من هذا المنطلق، أن كل مخادعة أو محاولة مخادعة الشاري بأي وسيلة أو طريقة كانت، مخالفة لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية وينجر عن ذلك تسليط عقوبات تتراوح بين خطايا مالية وعقوبة سجنية.
وتطال هذه الممارسات، الخدمات العمومية، اذ يشتكي العديد من المواطنين مستعملي الحافلات العمومية من عدم ارجاع الباقي عند دفع ثمن التذكرة.
