أعلنت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري أنه سيتم رفع الدعم على المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية وذلك تطبيقا للاصلاحات التي انطلقت فيها تونس بخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات، مشدّدة على أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في اعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المتعلق بالمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وأعضاء من اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي بعدد من الممثلين بوسائل الاعلام يوم الأربعاء المنقضي.
وقدمت وزيرة المالية عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتعزيز الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية للنمو الاحتوائي واستدامة فرص العمل.
وتضمّن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى القمة، 8 نقاط أبرزها تعزيز العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ووضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية وتبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار والعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية من خلال دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام، بما في ذلك من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة بالاضافة الى تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.
