كشف مبروك كورشيد، كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، إن الحكومة ستعلنُ قريبا عن تشكيل لجنة للتدقيق في ثروات تونس الطاقية، بعد تصاعد الدعوات مؤخّرا المطالبة بالكشف عن حقيقة ثروات تونس البترولية وغيرها والتدقيق في العقود المبرمة مع الشركات العالمية.
وكان كورشيد، في التصريح الذي أدلى به لقناة “نسمة”، قد أشار إلى أن هذه اللجنة ستكونُ مستقلّة وستكونُ منفتحة على كلّ الخبراء التونسيين المحايدين إضافة إلى كل القوى الحيّة من أطراف اجتماعية أو منظمات المجتمع المدني.
ويأتي هذا التصريح وسط حملات تشكيك متواصلة في جدّية الدولة لفتح هذا الملف الذي ساهمت أحداث تطاوين الأخيرة في إعادته إلى واجهة الأحداث.
من جهة أخرى، كشف الحسناوي السميري، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، أنّ هناك “مبالغة” في تقدير حجم الثروات النفطية في تونس، مشيرا إلى أن عمليات الاستكشاف مكلفة جدّا وتجعل من إمكانية قيام الدولة وحدها بعبء الاستكشاف مهمة مستحيلة، مضيفا أنّ حجم الإنتاج في تونس لا يتجاوز 40 الف برميل يوميا وهو ما يعتبر أمرا منطقيا بالنظر إلى حجم الآبار.
كما أشار إلى تراجع عائدات تونس من الصادرات النفطية من حوالي 3 آلاف مليار دينار في سنة 2010 إلى 900 مليون دينار في سنة 2016، وهو ما يعني أنّ الإنتاج في تراجع مقارنة بكلفة البحث والاستخراج، مؤكدا في هذا الصدد أنه على 10 آبار مستكشفة يمكن تحصيل بئر واحدة قادرة على توفير النفط.
في المقابل، دعا الحسناوي السميري إلى الاعتماد على الدراسات التي أعدّها الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي أكد على صدقيتها، لإنارة الرأي العام مثلما دعا إلى اعتماد الاتحاد العام التونسي للشغل كشريك في عمليات توقيع العقود مع الشركات الأجنبية مؤكدا في نفس الوقت غياب أي تلاعب في عمليات الإنتاج باستثناء “الفواتير المضخمة” التي تعتمدها الشركات الأجنبية لاحتساب كلفة البحث والتنقيب قبل توقيع عقود الشراكة مع الدولة.
الشارع المغاربي
