أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية لمدة عامين اثنين مع خطايا مالية، وذلك في قضية فساد مالي شملت تهمًا ذات صبغة ديوانية ومصرفية مرتبطة بشركات تجارية يشرف على إدارتها.
وجاء هذا الحكم إثر إحالة بن غربية في حالة سراح من قبل النيابة العمومية على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي، لمحاكمته في ملف يتعلّق بمخالفات مالية وإدارية ذات علاقة بنشاط مؤسساته الخاصة.
ويُذكر أن الوزير الأسبق موقوف حاليًا على ذمّة قضية أخرى تتعلق بمقتل الفتاة رحمة في جهة عين زغوان سنة 2020، ما يزيد من تعقيد وضعيته القضائية ويضعه أمام مسار محاكمات متوازية تجمع بين ملفات فساد مالي وجناية قتل.
القضية تواصل إثارة الرأي العام، في انتظار ما ستؤول إليه بقية المسارات القضائية المرتبطة باسم بن غربية خلال الفترة المقبلة.
