قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابياً، بالسجن مدة خمس سنوات مع تسليط خطايا مالية ضدّ رئيس سابق لإحدى الجمعيات الرياضية بالعاصمة، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وجرائم صرفية.
ويأتي هذا الحكم بعد أن قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة المعنيّ بالأمر على أنظار القضاء، لمقاضاته من أجل تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، إلى جانب ارتكاب مخالفات صرفية تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة.
وأكدت مصادر قضائية أن الملف تعلّق بتصرّفات مالية تمت خلال فترة توليه رئاسة الجمعية، حيث تمّ رصد تحويلات مالية إلى حسابات خارجية دون ترخيص رسمي، مما دفع النيابة العمومية إلى فتح تحقيق موسّع في الغرض.
ويأتي هذا الحكم في سياق تكثيف الجهود القضائية لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل الهياكل الرياضية، بعد تزايد المؤشرات على وجود تجاوزات تتعلق بالتمويلات والرعايات والصفقات التجارية في عدد من الجمعيات.
وتشير المعطيات الأولية إلى إمكانية استئناف الحكم في حال مثول المتهم أمام القضاء، في انتظار استكمال بقية الأبحاث المتعلقة بالممتلكات المشبوهة ومصادر تمويلها.
