أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أربع بطاقات إيداع بالسجن في إطار أربع قضايا تحقيقية، تتعلق بموظف يعمل بمركز ولاية القصرين. وتأتي هذه القرارات بتهم استغلال موظف إداري لصفته والإضرار بالإدارة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، عماد العمري.
مقالات ذات صلة:
السجن 95 عامًا: القضاء يدين شفيق الجراية في 19 قضية فساد مالي
انقضاء دعوى الفساد المالي في حق عبد العزيز المخلوفي بموجب الصلح
السجن 6 سنوات لكاتب عام سابق بولاية منوبة في قضية فساد مالي
تفاصيل القضية
تم الكشف، الأسبوع الماضي، عن وفاق ضم ثلاثة أشخاص، أحدهم الموظف المذكور، تورطوا في التصرف غير القانوني في سيارات محجوزة بمقر ولاية القصرين، كانت على ذمة قضايا مرفوعة لدى المحكمة.
* تم الاحتفاظ بالموظف بتهم تتعلق بـ شبهات فساد مالي.
* تم إدراج المشتبه بهما الآخرين في قائمة التفتيش.
جهود مكافحة الفساد
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات التونسية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري والمالي، لا سيما في المؤسسات العمومية. ويعكس هذا القرار التزام القضاء بمحاسبة المتورطين في استغلال النفوذ والإضرار بالإدارة، بما يضمن حماية المال العام ومصلحة المواطنين.
