تونس - أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي، والذي قضى بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل. يأتي هذا الحكم في إطار ما يُعرف إعلامياً بقضية "اللوبيينغ" المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.
تفاصيل القضية
وفقًا لما صرح به الناطق باسم محكمة الاستئناف، حبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن الدائرة الجناحية الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي الصادر في 1 فبراير الماضي. وذكر الطرخاني أن الحكم تضمن أيضًا تغريم حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني، بمبلغ يعادل قيمة التمويل الخارجي الذي تم الحصول عليه، والمقدر بـ1,170,478 دولار أمريكي و35 سنتًا.
خلفية القضية
تعود أحداث هذه القضية إلى مارس 2022، عندما أحال قاضي التحقيق حركة النهضة، في شخص ممثلها القانوني ومن ثبت تورطه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس. ووجهت لهم تهم تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية، وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر.
الحكم الابتدائي والاستئناف
في فبراير الماضي، صدر حكم ابتدائي يقضي بسجن راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام لمدة ثلاث سنوات. وقد استأنفت النيابة العمومية هذا الحكم في نفس الشهر، ليتم اليوم تأييد الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف.
الأبعاد القانونية
يمثل هذا الحكم خطوة حاسمة في محاربة التمويلات الأجنبية غير المشروعة والتدخلات الخارجية في الشؤون الانتخابية التونسية. كما يعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون على جميع الأطراف، بغض النظر عن موقعهم السياسي.
ردود الفعل
من المتوقع أن يثير هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة في تونس. وقد يعزز هذا القرار الثقة في النظام القضائي التونسي وفي قدرته على التعامل مع قضايا الفساد والتمويل غير المشروع بجدية وشفافية.
نظرة مستقبلية
مع استمرار الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، تبقى قضية "اللوبيينغ" واحدة من أبرز القضايا التي ستؤثر على المشهد السياسي في تونس. يعكس الحكم الصادر اليوم التزام القضاء التونسي بتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين، مما يساهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
