أكد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، سيف الدين العبيدي، أن النيابة العمومية بالجهة أصدرت يوم الاثنين قرارا بإحالة 37 شخصا للتحقيق في قضية فساد مالي وإداري بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
ووفقا للمعلومات الواردة، فإن التحقيقات بدأت بناءً على معلومات وردت إلى النيابة العمومية في نوفمبر الماضي، تفيد بوجود شبهات فساد مالي وإداري بالمصنع، ما تسبب في تكبيد خسائر كبيرة للمؤسسة.
وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق وزير سابق للصناعة في هذه القضية، وأن وكيل الجمهورية بالمحكمة تعهد بفتح تحقيق شامل في الجرائم المرتكبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيد قام بزيارة سابقة لمصنع الفولاذ، حيث دعا إلى فتح تحقيقات في ملفات الفساد المتعلقة بالمؤسسات الكبرى التابعة للدولة.
