نصحت المستشارة القانونيّة السعوديّة غادة العيدي متابعيها، عبر حساباتها الرّسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ المختلفة، بالحفاظ المبدئيّ والمسبق على حقوقهم الماليّة في المعاملات العمليّة ولاسيّما الشخصيّة، وذلك لأنّ الوقاية خير من العلاج، أيّ لتجنّب المنازعات المؤدية إلى اللجوء إلى القضاء.
وأوضحت غادة العيدي الكيفيّة التي توصل الأمور عادةً إلى ضياع الحقوق الماليّة سواء بين المعارف أو الأصدقاء أو حتّى في إطار العمل، وهي عدم إثبات وتوثيق الاتّفاق بين الطرفين في عقد مبرم، وتقديم الخدمة المتّفق عليها -شفهيًّا- سلفًا من قبل البدء فيها دون الحصول على جزء من قيمتها المستحقّة أو حتّى بعد إنجاز جزء منها، وتباعًا لن تلقى من الطرف الأخر سوى المماطلة وتأجيل تقاضي حقّك الماليّ أو نظير الخدمة التي قدّمتها، ناهيك عن الوعد المتواصل بوعود كاذبة.
وأضافت العيدي مؤكّدة: "إنّ أكثر الدعاوى المتعلّقة بالمطالبات الماليّة كان أساسها الثقة العمياء". كما قالت: "هناك عبارات إذا قيلت لك عليك أخذ الحيطة وقتها أو الابتعاد على الفور، لحماية حقوقك الماليّة، مثل تلك المعتمدة على استراتيجيّة اللعب على وتر العاطفة، فحين يقصدك أحدهم لإنجاز مهمّة معيّنة أو تأدية خدمة له في مجال عملك مثل البناء أو التقنية أو الهندسة وأنت تقدّمها مدفوعة الثمن، فيقول لك: نحن نعرف بعضنا البعض منذ زمن فما من داعٍ لتأطير علاقتنا في شكل رسميّ وتوثيق اتّفاقنا بعقد، أو قدّم لي الخدمة أوّلًا وسوف تحصل على أجرك بعدها".
وأوصت المستشارة القانونيّة بأن يكون مع المشتغل نسخة من المراسلات الرسميّة بينه وبين الطرف الأخر، أو أن يطلب منه أن يدفع له مقدّمًا حتّى لو كان هذا المبلغ ربع قيمة الخدمة التي يقدّمها.
وبذات الشأن، تابعت قائلة: "ويجب على المشتغل أن يحرص على أن يُرسَل له ربع أجره المقدّم عبر حوالة بنكيّة وليس بشكل نقديّ، وذلك تحسّبًا لعدم دفع الطرف الأخر القيمة المستحقّة كاملة بعد إنهاء المشتغل للخدمة؛ فحين يطالب بحقّه قانونيًّا، يكون معه ما يثبت أنّه قد دفع له ربع القيمة المستحقّة فقط وتخلّف عن دفع بقيّتها".
وختمت المستشارة القانونيّة غادة العيدي، موجّهة تحذيرها لكلّ مشتغل: "وعليك أن تتذكّر دائمًا أنّ الوعد غير ملزم وكاف في نظر القانون، ولذا عليك الاحتفاظ بكلّ ما يثبت حقوقك، وطبّق مبدأ سلّم واستلم، ولا تستحي أو تخجل من حفظ حقوقك من خلال توثيقها بشكل رسميّ".
