قامت النيابة العمومية في تونس بالإذن بالاحتفاظ بوزير الصناعة الأسبق، محمد الأمين الشخاري، بالإضافة إلى وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، ومسؤولين سابقين في مؤسسة بترولية حكومية. يتعلق التحقيق معهم بشبهات فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى اتهامات بتبييض الأموال.