انتظم صباح يوم أمس الاربعاء 19 أفريل الجاري بأحد نزل العاصمة وبحضور الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية والعميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حفل توقيع ميثاق الائتلاف المدني لمكافحة الفساد بين أكثر من ثلاثين جمعية مدنية ممن آمنت بالدور المحوري للمجتمع المدني في إرساء ثقافة المواطنة من أجل بناء منوال جديد للحوكمة يرتكز على احترام الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة والنزاهة والشفافية وفي اطار تظافر كل الجهود من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة عملها الموقع عليها يوم 9 ديسمبر الماضي.
ولقد انصهرت هذه الجمعيات والمنظمات مع بعضها بهدف المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والشفافية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وللإتفاق على مشروع ميثاق يندرج في اطار الوعي بالدور المحوري للمجتمع المدني في إرساء ثقافة المواطنة من أجل بناء منوال جديد للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبما يرتكز على احترام الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة والنزاهة والشفافية والمساءلة والنجاعة.
ومن خلال بنود هذا الميثاق فان الجمعيات والمنظمات الممضية عليه تلتزم بجملة من المبادئ وهي العمل وفق أهداف الثورة التونسية في القطع النهائي مع كل مظاهر الظلم والحيف والفساد كما نص عليها الدستور التونسي المؤرخ في 27 جانفي 2014 وكل التشريعات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية في مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والمساهمة في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والشفافية ودعم مجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وباقي المتدخلين،عن طريق اقتراح المشاريع والمشاركة في التنفيذ والتقييم الى جانب الانخراط في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطة عملها وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و باقي المتدخلين مع تطوير ركائز متينة لشراكة دائمة وفعلية بين مكونات المجتمع المدني و مؤسسات القطاع العام و الخاص الى جانب العمل بكل استقلالية و بصفة تشاركيّة و ديمقراطية مع الحرص على تبادل المعلومات بكل شفافية و نزاهة فيما بينها و التقيد بمبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الى جانب العمل بكل جدّية و مسؤولية على إنجاح الائتلاف المدني لمكافحة الفساد موضوع هذا الميثاق.
ويشار من جهة أخرى إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أصدرت هذا الاسبوع بلاغا حول تفعيل قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين حيث ذكّر رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب ومن خلال نص البلاغ المذكور رؤساء الهياكل العمومية الوارد ذكرها صلب الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين بضرورة مدّ الهيئة في ظرف شهرين من تاريخ نشر قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 10/3/2017 بمجموعة من البيانات منها تحديد الهيكل الاداري المختص داخل الهيكل العمومي بتلقي الابلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبحث فيها وبأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني الخاص بالهيكل الاداري المختص كما ذكّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رؤساء الهياكل العمومية المعنية بضرورة نشر المعطيات سالفة الذكر بالموقع الالكتروني الخاص بالهيكل العمومي وبضرورة تيسير عمل الهيكل الاداري المختص وذلك بتمكينه من الموارد المادية والبشرية الضرورية لآداء مهامه المنصوص عليها صلب القانون وعدم التدخّل في أعماله.
منصف كريمي
