يبدو أن النظام السياسي الذي تم اختياره في تونس بعد الثورة سيكون مستقبلا محكوما بعوامل عدة ستجعل منه نظاما غير مستقر. وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن حكومة الوحدة الوطنية التي يجري النقاش الآن حول تشكيلها ستكون سابع حكومة في تونس خلال خمس سنوات ونصف فقط. وهو ما جعل مؤسسات الدولة معرضة للاضطراب والنشاط المتقطع، ما أثر سلبيا على السياسات وعلى ثقة التونسيين في الدولة وفي المستقبل.