بيّن آخر تقرير حول تونس أعدّته منظمة "مجموعة الأزمات الدولية" أنّ حوالي 300 رجل ظلّول يتحكمون في تونس و يعرقلون مسار الإصلاحات و المشاريع التنموية وفق أجنداتهم و مصالحهم الشخصية. و حذّرت المنظمة في تقريرها الذّي يحمل عنوان الانتقال المعطّل: فساد و جهوية في تونس” من أنّ ” مظاهر الإثراء في المناصب السياسية و الإدارية و المحسوبية و السمسرة أصبحت تنخر الإدارة التونسية و الطبقة السياسة العليا في تونس و استشرت داخل الأحزاب و بلغت حتّى البرلمان التونسي”.وأكّدت أنّ “الشعب أصبح يعتبر اجهزة الدولة أجهزة مافيوزية بامتياز.”
كما تحدّثت المنظمة عن قنوات المفاوضات السرية داخل الوسط السياسي و خاصّة داخل البرلمان التونسي و انتقال النقاش السياسي إلى قنوات غير رسمية تشوبها العديد من الإخلالات”، مفيدة “أنّ رجال الظلّ هم رجال أعمال نافذين و هم من يحركون خيوط اللعبة في الكواليس للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية و صفقاتهم المشبوهة، وهم من يؤثرون في الأجندات الاعلامية و السياسية و المؤسّسات العمومية للبلاد.”
وجاء تقرير المنظمة الصادر في يوم 10 ماي 2017 بعد لقاءات عديدة مع فاعلين في الشأن التونسي من خبراء اقتصاد و سياسيين و نقابيين و غيرهم أنّ ” البرلمان أصبح مركز التقاء الشبكات الزبائنية و أنّ عديد من النوّاب أصبحوا مختصين في السمسرة و ترقية الأعمال.”و أكّد التقرير أنّ “الفاعلين الاقتصاديين الذّين موّلوا الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب السياسيية التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 2014 أصبحوا هم من يعينون الوزراء و كتاب الدولة و كوادر الإدارة المركزية و الجهوية و المحلية بما في ذلك الديوانة و قوّات الأمن الداخلي.”ولفتت المنظمة الى ان “من يتم تعيينهم في هذه المناصب يصبحون مجبرون على الاذعان لكل الأوامر و التعليمات ويتم ابتزازهم بفضح ملفاتهم فسادهم الأخلاقي و الجبائي و كشف كافّة أسرارهم الفاضحة”.
