قرر البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.25 بالمائة إلى 4.75 بالمائة وذلك للمرة الأولى في ثلاث سنوات لمواجهة الهبوط الحاد في الدينار والضغوط التضخمية.
وتم تداول اليورو مقابل 2.69 دينار والدولار مقابل 2.53 دينار الأسبوع الماضي بما يمثل هبوطا غير مسبوق في قيمة العملة المحلية. لكن بعد أن ضخ المركزي أمس الثلاثاء 100 مليون دولار و50 مليون يورو عاد الدينار للارتفاع ليسجل 2.50 دينار لليورو و2.40 دينار للدولار.
وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي قالت الأسبوع الماضي إن “البنك المركزي سيقلص تدخلاته وهو ما سينتج عنه خفض تدريجي لقيمة الدينار”.
بيد أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قال إن “البنك لا يخطط لخفض قيمة العملة المحلية”.
وقال البنك في بيان: “السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضا في قيمة العملة أو سعر صرف محدد، أو تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف”.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال الجمعة الماضي إن الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار مما قوض احتياطي العملة الأجنبية.
وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 بالمائة ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات وهي مستويات غير مسبوقة.
كان صندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار. ودعا الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية وقال: “زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير”.
