أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أنّ الاتحاد الأوروبي منح تونس مبلغ 52,5 مليون يورو (قرابة 150 مليون دينار تونسي) لتنفيذ ثلاثة برامج إصلاحيّة تمّت المصادقة عليها بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال التصرّف في المياه وتحديث الإدارة والانتعاش الاقتصادي.
تمّ دفع 13 مليون يورو مؤخّرا إلى ميزانيّة الدّولة من أصل مجموع 50 مليون منذ سنة 2011 لدعم الجهود في مجال التصرّف في الموارد المائيّة في علاقة بالتّنمية الرّيفيّة والفلاحيّة وتتمثّل أهمّ إنجازات هذا المشروع خصوصا في الإطلاق الفعلي "للمراجعة السنويّة للمياه" وإرساء استراتيجيّة للحفاظ على المياه الجوفيّة.
كما تمّ دفع مبلغ 14,5 مليون يورو في شكل دعم للميزانيّة مقابل انجاز الإصلاحات الاقتصادية المزمعة من قبل الحكومة في إطار البرنامج الرّابع لدعم الانتعاش الذي تمّ توقيعه سنة 2014.
وقد أشرفت بعض البرامج على نهايتها بينما مازالت الأخرى في بدايتها ودفع الاتحاد الأوربي قسطا أوّلا بقيمة 25 مليون يورو طبقا للاتفاق الممضى في شهر سبتمبر الفارط بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن تحديث الإدارة العموميّة ويهدف البرنامج إلى تيسير وتبسيط العلاقة بين الإدارة التّونسيّة ومستخدميها مع تحديث التصرّف في الموارد البشريّة في القطاع العامّ.
أخيرا وفي إطار برنامج "المبادرة النّموذجيّة للتّنمية المحليّة الشّاملة" تمّ وضع مبلغ 48,5 مليون يورو على ذمّة وزارة الشؤون المحليّة والبيئة وبينما تمّ مؤخّرا تحديد تاريخ للانتخابات المحليّة سيسمح هذا البرنامج بدفع قدرات البلديّات المنشأة حديثا وبتمويل مشاريع الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي المحليّ.
يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضروريّة لأسناد العودة نحو النموّ الاقتصادي حتّى سنة 2018.
في هذا السّياق، صرّح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، باتريس برغاميني: "تشير المبالغ الثلاثة التي تمّ دفعها والالتزام المتواصل من جانبنا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي متمسّك بوعوده لتونس وهو يستعدّ للمستقبل".
