السلطات التركية تواصل حملة التعديلات الجوهرية التي تقوم بها منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة
أجرت إدارة الهجرة التركية التابعة لوزارة الداخلية سلسلة من التعديلات الهامة على قانون إقامة الأجانب والحماية الدولية، نتيجة إصدارها قانون اليد العاملة الأجنبية ودخوله حيز التنفيذ، حسبما ذكر موقع ترك برس الأحد 21 أغسطس/آب 2016.
ونصت التعديلات الجديدة في قانون إقامة الأجانب والحماية الدولية على نقاط أهمها:
1 - أصبح بالإمكان تقديم طلب الإقامة بواسطة المؤسسات المكلفة من قبل المديرية العامة لدائرة الهجرة التركية.
2 - تمديد فترة الإقامة القصيرة الأمد إلى عامين، بدل عام.
3 - إمكانية بقاء أصحاب الإقامات القصيرة الأمد أكثر من 120 يوماً خارج تركيا في السنة الأخيرة، بعد إلغاء البند القاضي ببطلان الإقامة القصيرة في حال تجاوز الفترة المسموحة خارج البلاد وهي 120 يوماً خلال السنة الأخيرة.
4 - إلغاء البند القاضي ببطلان الإقامة العائلية حال تجاوز صاحب الإقامة فترة 180 يوماً خارج البلاد خلال السنة الأخيرة.
5 - تمديد فترة الإقامة العائلية لتبلغ كحد أعلى 3 أعوام، بعد أن كانت تُمنح سابقاً لفترة أقصاها عامان.
6 - بالنسبة لأصحاب الإقامات القصيرة الأمد والإقامات العائلية، ستنظم لائحة بالأسس التي تحدد بموجبها فترة البقاء خارج البلاد.
7 - سيمنح الطلبة الأجانب في تركيا بواسطة المؤسسات العامة إقامة مدة دراستهم في تركيا.
8 - إلغاء البند القاضي بتحديد مدة عمل الطلاب الأجانب في مرحلتي الليسانس والمعاهد التركية بـ24 ساعة أسبوعياً، على أن يصدر قانون جديد يحدد هذه المدة.
جدير بالذكر أن قانون اليد العاملة الأجنبية رقم "6735" صدر في 13 أغسطس/آب الجاري، ودخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية التركية الأحد 21 أغسطس.
