✍️ من تونس – 23 ماي 2025
في خطوة وُصفت بـ"التحوّل التاريخي"، أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد وجدي الهذيلي، عن تعميم رقمنة الخدمات العقارية على كامل الإدارات الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية، وذلك خلال إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي حول "التحوّل الرقمي للسجل العقاري محرّك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
⚙️ الخدمات العقارية تتحوّل إلى نقرة زر!
الوزير أكّد أن رقمنة السجل العقاري لم تعد مجرد مشروع إداري بل أصبحت محورًا إستراتيجيًا للدولة لتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل نفاذ المستثمرين والمواطنين إلى البيانات العقارية، بما يعزّز الشفافية ويختصر الآجال ويقلّص من البيروقراطية.
ومن أبرز ما تمّ الإعلان عنه:
- إطلاق النسخة المحدّثة من موقع الواب www.cpf.gov.tn
- تمكين المواطنين من استخراج شهادات الملكية والاشتراك وعدم الملكية على الخط
- تركيز منظومة معلوماتية شاملة في كل الإدارات الجهوية
🔄 ترابط إلكتروني بين الهياكل وتبادل فوري للمعطيات
وفي إطار التعاون بين الوزارات، أعلن الوزير عن إعداد اتفاقية ترابط بيني بين منصة السكن الاجتماعي التابعة لوزارة التجهيز ومنظومة الديوان الوطني للملكية العقارية، في خطوة لتسريع دراسة الملفات وتوفير المعطيات العقارية بشكل فوري وآلي.
🗺️ بوابة وطنية وخارطة رقمية للعقارات
من بين المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها:
- إنشاء بوابة عقارية وطنية يتم تحيينها مباشرة من مختلف المنظومات
- رقمنة السجلات العقارية الدولية عبر برنامج جرد الأصول
- تعزيز الترابط مع منصة الاستثمار الوطني
📜 مجانية التسجيل وتحفيز النزاعات... والهدف: استرجاع الأملاك وتنظيم الثروة العقارية
وأكد الوزير أن التسجيل العقاري هو صيانة قانونية للثروة العقارية الوطنية، مشيرًا إلى:
- تنقيح الأمر عدد 2247 لسنة 1998 لتوسيع تدخلات صندوق دعم التحديد العقاري
- إقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية
- دعم جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة وتحفيز المستشارين
📊 رقابة إلكترونية ودليل للمواطنين
ولضمان الشفافية وجودة الخدمات، ثمّن الوزير مشروع دليل إجراءات عمل الديوان ودليل المواطن، واعتبرها أدوات ضرورية لإنجاح التحوّل الرقمي وضمان حسن التصرف في العقار العمومي.
🕐 الوزير يدعو إلى تسريع الملفات وتحسين العلاقة مع المواطن
وخلال لقائه بالمديرين الجهويين وإطارات الملكية العقارية، دعا الوزير إلى:
- التسريع في دراسة الملفات العقارية
- تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال الردّ
- تكريس مبادئ الشفافية والنجاعة في مختلف الإدارات
