في تطور جديد للأحداث، نفت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك اليوم الجمعة اتهامات الحكومة الماليزية بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة". حيث أفاد متحدث باسم التيك توك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز بأن المنصة تلتزم بتطبيق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى المتاح عليها، وأنها ملتزمة باستمرار بتطبيق سياساتها لحماية مجتمع المستخدمين.
وفيما يأتي كجزء من هذا الجدل، حذرت ماليزيا يوم الخميس من اتخاذ إجراءات محتملة ضد شركتي تيك توك وميتا (التي تدير منصة فيسبوك)، معتبرة أن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.
من جانبها، أكدت شركة ميتا يوم الخميس أنه "لا صحة" لهذه الاتهامات، مضيفة أنها لا تسعى إلى قمع الأصوات على منصتها فيسبوك.
يبدو أن هذا الجدل يأتي في سياق تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية المتعلقة بالقضايا الفلسطينية، ويجب على الشركات الكبرى مثل تيك توك وميتا مواجهة هذه الاتهامات بجدية والتحقق من توافق سياساتهم مع القوانين المحلية في البلدان التي يعملون فيها.
