الأمين العام لاتحاد الشغل يبدي قلقه حيال حالة الغموض التي تعرفها تونس ويطالب الرئيس قيس سعيد بضرورة تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها.
تونس- تعكس الإعلانات التي يُطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، بشأن موقفه من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تأرجح الاتحاد بين التصعيد في محاولة لفرض نفسه كطرف في الحوار الوطني المرتقب، ومباركة تلك الإجراءات.
وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي الأربعاء إن “الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية جاء للقطع مع الفاسدين والمتواطئين في عرقلة تونس والضالعين في ضرب مصالحها بالخارج”.
وتابع الطبوبي أن “الاتحاد يتقاطع مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في القطع مع هؤلاء، هناك مكونات سياسية ومنظمات من المجتمع المدني لم تتورط في تشويه تونس في الخارج ولم تتورط في الفساد”، مشددا على أنه “لا يمكن بالتالي التعاطي مع الجميع بنفس الكيفية”.
وبالرغم من أن مهمته الأساسية تتمثل في الدفاع عن العمال إلا أن الاتحاد دأب على لعب أدوار محورية في الشأن السياسي التونسي، حيث بارك إجراءات الخامس والعشرين من يوليو التي اتخذها رئيس الجمهورية لكنه راوح منذ فترة مواقفه بين التصعيد مع سعيد ومسايرته في إجراءاته والترحيب بها.
ومردّ ذلك منح الرئيس التونسي الأولوية في الحوار الوطني المرتقب للشباب، حيث سيناقش خلاله تغيير نظام الحكم والقانون الانتخابي في البلاد في خطوة لم يتردد الاتحاد في نقدها.
وقال الطبوبي “نحن مع الحوار الناجع، وسبق لرئيس الجمهورية أن قال إنه من كوكب آخر وبالتالي فهو لم يخف عن التونسيين أن له نظرة مجتمعية وسياسية مختلفة عن السائد. وهو اليوم يتحدث عن حوار مع الشباب عبر المنصات الافتراضية ونحن نعتبر أن ليس هناك مانعا للحوار مع الشباب ولتوظيف التطور التكنولوجي لهذا الغرض، إذ يمكن اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتجميع الاقتراحات والأفكار التي تأتي من الشباب، ولكن مناقشة المضامين والصياغة الأخيرة لا بد أن تكون في إطار تشاركي وأن تتم مع الهياكل المنظمة أي مع المجتمع المدني والأحزاب، فلا يمكن تحديد رؤية لمستقبل تونس خارج الأحزاب المهيكلة والمجتمع المدني”.
والأسبوع الماضي نفّذ اتحاد الشغل إضرابا في القطاع الخاص في ولاية صفاقس في خطوة بدت وكأنها رسالة للرئيس قيس سعيد الذي له نظرة خاصة للحوار الذي سيقوده تتمثل في إشراك الشباب وقطع الطريق أمام مشاركة عناصر الأزمة السابقة بما في ذلك المركزية النقابية.
وردا على ذلك كثف الاتحاد من مطالبته بتقديم سقف زمني واضح للمرحلة الانتقالية التي تعرفها تونس والتي من المفترض أن تنتهي بتنظيم استفتاء على نظام الحكم وانتخابات عامة.
وأبدى الطبوبي قلقه حيال حالة الغموض التي تعرفها البلاد، مجددا مطالبته الرئيس قيس سعيد بضرورة تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها منذ جويلية الماضي.
وتأتي تصريحات الطبوبي على خلفية لقائه في الأيام الأخيرة بعدد من المسؤولين والدبلوماسيين، وكان من ضمنهم السفير الأميركي بتونس دونالد بلوم الذي أبدى دعمه للتجربة الديمقراطية في تونس، مؤكدا على أهمية عملية سياسية شاملة تضم المجتمع المدني والأطراف المتعددة.
وكان الرئيس سعيد قد اتخذ إجراءات استثنائية تفعيلا للفصل 80 من الدستور في الخامس والعشرين من يوليو جمّد بمقتضاها عمل واختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وحل الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
