وات - كشف التقرير السنوي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، عن تسجيل 23 حالة تعذيب و3 حالات موت مستراب داخل أماكن الاحتجاز في تونس خلال سنة 2018 مؤكدا تسجيل تراجع في عدد حالات التعذيب مقارنة بسنة 2017 ولاحظ الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بتونس، أنه رغم تسجيل تراجع هام في عدد حالات التعذيب التي وثقتها المنظمة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 التي سجلت 80 حالة، إلا أن درجة العنف والقسوة في ممارسة الانتكاهات تفاقمت.
وكشف أن التقرير السنوي للمنظمة لسنة 2018 وثق 54 حالة انتهاك تتعلق بالعنف الأمني وسوء معاملة والتعذيب، وتمركزت بالخصوص في ولايات تونس وبنزرت وزغوان مشيرا الى ان أغلب ضحاياها من الذكور (49 رجلا).
وتتوزع الانتهاكات المسجلة على أجهزة الشرطة ب 35 حالة ومراكز السجون والإصلاح ب 14 حالة والحرس الوطني ب 4 حالات، وفق ما ورد في التقرير.
وقال الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إن "دوافع هذه الانتهاكات تتعلق في أغلب الأحيان بالعقاب، إلا أن الخطير في الأمر أن يقع تسجيل 15 حالة انتهاك بدافع التمييز والتخويف".
ولفت الى أن المنظمة سجلت خلال سنة 2018 تفشي ظاهرة إفلات ممارسي التعذيب من العقاب وتواصل بطء النظر في شكاوي التعذيب والعنف الأمني حيث لم تتم إحالة أي شكاية أمام القضاء وظلت جميعها في مرحلة البحث الابتدائي.
وأشار الى أنه لا توجد حتى اليوم أي آلية فعالة للتشكي ضد مرتكبي التعذيب والعنف داخل أماكن الاحتجاز، حيث تمر الشكاوي حسب النظام الحالي عبر المسالك الإدارية العادية وهو ما يمثل ضغطا إضافيا على مقدميها، داعيا الى الكف عن تلفيق التهم لضحايا التعذيب بهدف تخويفهم وثنيهم عن تقديم الشكاوي ضد منتهكي حقوقهم.
