أعلن وزير الإستثمار والتعاون الدولي والتنمية ووزير المالية بالنيابة التونسي فاضل عبد الكافي، امس الجمعة 18 أوت 2017، أنه قدم استقالته من مهامه من الوزارتين إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتأتي إستقالة وزير المالية بالنيابة في تونس على خلفية القضية المرفوعة ضده من طرف الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) في عام 2014، والقاضية آنذاك بالحكم عليه غيابيا بالسجن وتخطئته بغرامة مالية تقدر ب 1,8 مليون دينار.
وتتعلق القضية المرفوعة ضد عبد الكافي بمعاملات مالية وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى مملكة المغرب ومخالفة وقوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة.
ووزير المالية بالنيابة في حكومة الشاهد لديه شركة للإيجار المالي فتحت فرعا لها بالمغرب الأقصى وقامت من أجل تصدير مبالغ بالعملة الصعبة ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1,5 مليون درهم مغربي, أي ما يعادل 250 ألف دينار تونسي, ولم يتم إرجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية, وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف.
وتفيد المعطيات الواردة في ملف القضية أنه عوضا أن تبادر الشركة المذكورة بإرجاع المبلغ انف الذكر تم استعماله في ترفيع رأس مال الشركة الفرع بالمغرب بإدماج ديون تجارية.
كما بينت تحقيقات الديوانة (الجمارك) أن ما قامت به شركة الوزير المذكور مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه, فضلا عن إمتناع الشركة عن القيام بالتصاريح غير المطابقة للواقع.
واستندت مصالح الديوانة التونسية في هذا الملف على الفصل 35 من القانون 76/18 الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف بالسجن من شهر إلى 5 سنوات, وعلى الفصل 37 من نفس القانون الذي ينص على خطايا مالية.
