سيدخل مهنيو الصحة في القطاعين العمومي والخاص في إضراب عام يومي 22 و 24 مارس الجاري، للمطالبة بالافراج عن طبيب التخدير، سليم الحمروني، وتقني الصحة، صالح عبد اللاوي، الموقوفين على خلفية ارتكابهما أخطاء طبية، وفق أعلنت عنه، اليوم الثلاثاء، تنسيقية الهياكل الطبية التونسية إثر جلسة عامة خارقة للعادة.
وأوضح الامين العام لاتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة، وعضو ممثل عن تنسيقية الهياكل الصحية، فوزي الشرفي، في تصريح لـ(وات) أن التنسيقية تطالب بالافراج "الفوري" و"اللامشروط" عن الموقوفين، وبإطلاق مبادرة تشريعية تحول دون الايقافات التحفظية للعاملين في المهن الصحية، وذلك إلى حين إصدار قانون المسؤولية الطبية.
وطالب الشرفي بالكف عن ما وصفه بـ "شيطنة " قطاع الصحة والعاملين فيه، وبتوفير الظروف الملائمة لحسن سير المرفق العمومي حسب المواصفات و المقاييس المعمول بها، ضمانا لسلامة المريض، بحسب قوله.
وحمل الشرفي السلطة المسؤولية كاملة عما آلت إليه الاوضاع من "تدهور و"احتقان"، والانعكاس السلبي لذلك على ممارسة مهنة الطب، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لحلحلة الوضع والخروج من الازمة.
ولوح الامين العام لاتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة، في نفس التصريح، بتصعيد الاحتجاجات والدخول في إضراب مفتوح في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب.
يشار إلى إن تنسيقية الهياكل الطبية تضم المجلس الوطني لعمادة الاطباء والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وعمادة أطباء الأسنان بتونس.
